اصولا اقتصاد صنعتی بر پایه دو عامل اصلی، یکی به کار انداختن و تولید سرمایه، دیگری به کار بستن دانش فنی قرار دارد. از نظر صنعتی مساله اصلی جوامع توسعه‌نیافته از جمله آسیایی این بود که از سرمایه علمی و فنی غرب، دانش صنعتی فراگیرند و از سوی دیگر با کمک سرمایه داخلی، صنعت تولیدی به کار اندازد که در این سیر تحولی، دولت مسوولیت بزرگی داشته است.
اقتصاد داخلی ایران در عصر قاجار با دو پدیده خارجی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت آزاد برخورد داشته است. در سرلوحه پیشرفت اقتصادی، تقریبا اکثر کشورهای آسیایی، به استفاده از سرمایه خارجی علاقه‌مند بودند و بسیاری از هواداران رشد صنعتی از جمله ملکم‌خان ارمنی طرفدارش بودند، اما نفس استفاده از سرمایه خارجی ضامن رشد اقتصادی کشور سرمایه‌پذیر نیست و به خودی خود هم عامل قدرت اقتصادی آن نمی‌باشد. از نظر علمی و تجربه عینی نیز سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مانند مصر، عثمانی و ایران به حقوق حاکمیت آنها ضربه‌های سخت زد و بر نفوذ اقتصادی و سیاسی دولت‌های سرمایه‌گذار افزود. از سوی دیگر کشوری مانند ایران پیش از آنکه به فکر ترقی اقتصادی بیفتد، تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب قرار گرفته بود و تجارت آزاد و امتیازات بازرگانی به زیانش شد.
به همین دلیل دولتمرد مصلح و متعهدی چون «قائم مقام» جلوی گسترش تجارت آزاد را گرفت و بزرگمرد آگاهی مانند «امیرکبیر» تجارت آزاد را برهم زد و اقتصاد صنعتی ملی را ایجاد کرد. علاوه بر این، دوره پانزده سال پایانی قرن نوزدهم و سال‌های آغازین قرن بیستم، دوره لیبرالیسم را شامل می‌شود. در این سال‌ها به نشانه‌های تاریخی زیادی در زمینه لیبرالیسم اقتصادی می‌توان اشاره کرد. از جمله اینکه بخش‌خصوصی مبتکر نوآوری‌های بسیاری در عرصه اقتصادی شد و پیشنهاد راه‌اندازی بانک می‌دهد و چون چهره خوبی از جهان خارج دارد، حاکمیت را تشویق به پذیرش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصاد می‌کند. در ایران چهره‌های مطرحی مثل امین‌الضرب، صنیع‌الدوله و میرزا ملکم‌خان از این دست افراد هستند. در این میان میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله که روشنفکری آزادی‌خواه بود و مسافرت‌های زیادی به کشورهای اروپایی داشت، با نگارش رساله اصول ترقی در سال ۱۸۷۵ میلادی، راهکارهایی به ناصرالدین‌شاه پیشنهاد داد که از نظر تاریخی بسیار قابل‌توجه است.
در این دوره با شکست دولت ایران از دولت‌های روس و انگلیس که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات ایرانی‌ها شد، مردم متوجه عقب‌ماندگی کشور خود شدند. این نکته مدام از سوی روشنفکران و فرنگ رفته‌ها مطرح می‌شد و انتقاد از حاکمیت افزایش یافته بود. یکی از راه‌هایی که می‌توانست اقتدار را به کشور بازگرداند، تشکیل ارتشی قدرتمند بود که این کار هم نیاز به منابع مالی داشت و دولت چنین منبعی در اختیار نداشت. بنابراین طبیعی بود دولت روی مالیات به‌عنوان تنها منبع درآمد متمرکز شود، اما موضوع این بود که دولت توانایی ایجاد فضای امن برای رونق سرمایه‌گذاری را نداشت و نمی‌توانست حقوق مالکیت بخش‌خصوصی را تضمین کند. در عین حال از تامین سرمایه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی عاجز بود و این امکان فراهم نبود که برای افزایش تولید، سرمایه و تکنولوژی فراهم کند.
گذشته از آن مردم ایران در آن دوره از فقر مفرط رنج می‌بردند و نظام حاکم برای رهایی از چنین شرایطی نیاز به سرمایه‌های کلان داشت. به این ترتیب روشنفکران و صاحبان اندیشه به دولت پیشنهاد کردند که به سرمایه‌گذاری خارجی متوسل شود. مصداق عینی این دوره که به‌خوبی گویای خواسته‌های متفکران آن زمان به‌شمار می‌رود، رساله «اصول ترقی» نوشته میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله است. که در سال ۱۸۷۵ در لندن و برای شخص ناصرالدین‌شاه نوشته شده است.
میرزا ملکم‌خان در این نوشته به انتقاد از رویکرد درهای بسته در سیاست و اقتصاد می‌پردازد و این نکته را یادآور می‌شود که چنین نگرش‌هایی حاصل از ناآگاهی است. ملکم‌خان دلیل می‌آورد که کشورهای اروپایی سایر ممالک را به این دلیل مستعمره خویش می‌سازند که آباد و پیشرفته کنند. او از انگلیس یاد می‌کند و می‌گوید هدف انگلیس از مستعمره‌سازی این است که برای محصولات خود بازار پیدا کند و در عین حال به‌دنبال ایجاد امنیت در آن کشورها هست.
ملکم‌خان ادامه می‌دهد که تنها راه نجات ایران، قرار گرفتن در جریان توسعه اقتصادی و داشتن تجارت گسترده با کشورهای غربی است. وی تاکید می‌کند اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نباید نگران تجاوزهای کشورهای اروپایی بود، به این دلیل که شرکای تجاری ایران چنین اجازه‌ای نخواهند داد. ملکم‌خان در نوشته‌اش به ناصرالدین شاه پیشنهاد ایجاد بانک می‌دهد و خواستار راهسازی از سوی دولت می‌شود و در نهایت پیشنهاد جلب سرمایه خارجی را مطرح می‌سازد. میرزا ملکم‌خان آگاهی اقتصادی داشته است و می‌توان حدس زد از آنجا که او به زبان انگلیسی تسلط داشته کتاب‌های «ثروت ملل» آدام‌اسمیت و «اصول اقتصاد سیاسی» دیوید ریکاردو را مطالعه کرده باشد.مساله دیگر اینکه، این تحولات اقتصادی جهانی با صدارت شخص تحصیل کرده‌ای چون «سپهسالار» صدراعظم ناصرالدین‌شاه همزمان بود و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی از طرح‌های قابل‌توجه در رشد اقتصادی این دوره بود.
اما چگونگی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای وابسته نشدن به بیگانه مهم است که متاسفانه سپهسالار در این جنبه کمتر موفق بوده است.سپهسالار تحت‌تاثیر تفکرات اقتصادی ملکم‌خان، توجه زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی داشت. در زمینه دستگاه مالیه و بانک نیز تحت‌تاثیر تفکرات ملکم‌خان بود. ملکم‌خان به تجارت پول و اسباب آن یعنی بانک اهمیت بسیاری می‌داد و آن را لازمه رشد تجاری صنعتی می‌دانست.میرزا ملکم‌خان مانع اصلی از درک وضعیت خرابی ایران را غفلت و جهالت اولیای امور و بزرگان ایران می‌داند و راه‌حل آن را اخذ و اقتباس آیین تمدن فرنگی و علمی کردن مدیریت، نظام اداری و سیاسی مطرح می‌کند.
میرزا ملکم‌خان با ساده‌انگاری فکر می‌کرد خیلی راحت می‌توان اصول نظم و ترقی غرب مثل تلگراف را وارد کرد.درحالی‌که ورود اینها در غرب نیز با شرایط و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی نوین و تحول در ساختار جامعه مدنی آنها میسر شد. به نظر ملکم‌خان در ایران همیشه عقل بی‌علم به‌کار رفته و همین عامل راه ترقی و پیشرفت را به روی مردم ایران بسته است.
در واقع علم عدم ترقی را نتیجه جهل ایرانی‌ها می‌داند نه نتیجه طبیعت، ذات و آن طور که بعضی مطرح می‌کردند، نقص ایرانی. تفکر اقتصادی ملکم‌خان مانند عقاید سیاسی‌اش، از فلسفه لیبرالیسم قرن نوزدهم سرچشمه می‌گرفت. وی به مالکیت شخصی و ابتکار اقتصاد فردی و سرمایه‌گذاری خصوصی مانند اصول مشروطیت دولت و حکومت قانون معتقد بود. ملکم توصیه می‌کند که دولت باید مشوق و محرک اقتصاد بخش‌خصوصی باشد. اصول عقاید ملکم، ساخته تئوری اقتصاد سیاسی است. ملکم در این راستا معتقد است، اگر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور طوری باشد که افراد تشویق به جمع کردن سرمایه و کسب منفعت شوند، در نتیجه سرمایه تولیدی بیشتری جمع می‌شود و این سرمایه برای ترقی جامعه به‌کار می‌افتد.
ملکم در رساله اصول ترقی می‌گوید: «بدون تردید و معطلی باید استقلال دولت را بر آبادی ملک و آبادی ملک را بر اصول علم قرار بدهیم.» ملکم قدرت دولت را در کثرث امتعه می‌بیند و تکثیر امتعه و تجارت آزاد را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند. به نظر ملکم توسعه یک کشور، رفاه مردم، قدرت دولت، منابع مالی، همگی بستگی به سطح تولید یک ملت دارد. عوامل تولید عبارتند از: منابع طبیعی، نیروی کار، سرمایه و دانش. برای افزایش تولید یک ملت، باید سخت کار کرد و تجارت را گسترش داد و همه علوم و اختراعات به طرف افزایش تولید هدایت شود.
منبع: محمد شورمیج، «تحلیلی بر اندیشه‌های اقتصادی میرزاملکم‌خان در راستای توسعه و تجددخواهی ایران»، مطالعات تاریخ ایران اسلامی، ۱۳۹۱.
- 12
- 6
