به گزارش دنیای اقتصاد، اساس مالیات‌گیری که تا پیش از فتحعلیشاه مبنای یک دهم داشت، در دوره پادشاهی او دو برابر شد. به دلیل نبود سازوکار کنترلی و سیستم مالیات‌گیری و مالیات‌بندی یکسان و بی‌اعتنایی و چشم‌پوشی ارکان قدرت از تخلفات مالی و مالیاتی که فشار فراوانی بر مردم وارد می‌کرد، عملا درصد مالیات‌گیری گاه تا ۶۳ درصد نیز می‌رسید. در جریان نهادینه کردن امور دیوانی از آغاز دوره فتحعلیشاه تمرکز مالیاتی و حسابرسی بر دیون و تعهدات خزانه مدنظر قرار گرفت. از جمله بازنگری و بررسی کلی در دفاتر مالیاتی صورت گرفت.
در ساختار دیوانی دوره فتحعلیشاه مالیات‌ها به‌صورت دائمی و گاه موقتی ستانده می‌شد. «مالیات» به تعداد خانه‌ها و نه افراد هر آبادی، اعم از شهر یا روستا تخصیص می‌یافت و همیشگی بود که به‌عنوان «حق موروثی پادشاه» به خزانه واریز می‌شد. «صادر» رقم مشخصی نداشت و به میل و انصاف فرمانروا و حتی مودی مالیاتی بستگی داشت. گاه چنان کمرشکن بود که به گریز اهالی و ای بسا ویرانی دیهی منجر می‌شد.
بر این اساس نظام روشنی از قوانین، چگونگی تخصیص، میزان قابل پرداخت و شیوه دریافت مالیات‌ها وجود نداشت. همیشه تعدی و زیاده‌ستانی وجود داشت و ارقام به‌دست آمده با آنچه به خزانه می‌رسید و در دفاتر ثبت می‌شد تفاوت‌های فاحش داشت. به‌ویژه شیوه دریافت فشار دوچندانی بر مردم وارد می‌کرد. قاعده این بود که رشد یا رکود اقتصادی، تحولات جوی و بلایای طبیعی و گاه غیرطبیعی همچون جنگ، عبور قشون در میزان و دفعات دریافت مالیات در نظر گرفته شود اما در حقیقت آنچه تعیین‌کننده اصلی میزان و روند تخصیص مالیات بود، میل و اراده فرماندار منطقه بود که تقریبا با استقلالکامل دراین باره تصمیم‌گیری می‌کرد. عمده‌ترین دلیل این استقلال، عدم امکان دسترسی سریع و نبود نظام نظارتی و افراد قابل اعتماد و مستقل در دربار اصلی و دربارهای کوچک محلی بود.
گذشته از آن هر منطقه به مرور شاخص‌های دریافت و پرداخت ویژه‌ای در زمینه میزان و چگونگی مالیات‌بندی پیدا کرده بود که به نوبه خود با دیگر ولایات تفاوت داشت. مثلا در آذربایجان که زمین‌های مرغوب و حاصلخیز داشت، مالیات هم به زمین و هم به محصول تعلق می‌گرفت. حال آنکه در دیگر ولایات شامل گاوهای شخم زننده و گاه هر سه مورد می‌شد. از سوی دیگر از آنجاکه ساختار تخصیص مالیات برای سال‌ها و دهه‌ها بدون بازنگری و دست نخورده مانده بود، گنجایش‌های جدید مالیات‌دهی ناشناخته می‌ماندند.
درحالی‌که از مراتع و اراضی ویران همچنان مالیات گرفته می‌شد. بر این مبنا عباس‌میرزا نایب‌السلطنه دستور بازبینی کلیه املاک و اراضی و ممیزی جدید داد. نه تنها به انجام رساندن نوسازی‌های ولیعهد نیازمند بودجه‌ای هنگفت بود که هرج‌ومرج مالیاتی موجود نیز لزوم بازنگری کلی در ساختار مالی آذربایجان را ایجاب می‌کرد. این ایالت موقعیت جغرافیایی و بازرگانی ویژه‌ای داشت که دورترین مناطق آسیای میانه را به آناتولی و اروپا و روسیه و تفلیس را به جنوب و آبراهه پارس پیوند می‌داد ولی جنگ‌های داخلی و خارجی فرساینده از پایان صفویه تا آغاز قاجار آسیب فراوانی به اقتصاد تجاری و کشاورزی منطقه رسانده بود.
عباس‌میرزا نایب‌السلطنه بر لزوم تمرکز مالی و شفافیت ساختار مالیاتی به‌عنوان پیش‌شرط انجام فعالیت‌های عمرانی - و تامین هزینه برنامه‌های اصلاحی - واقف بود. از این رو فرمان داد تا هم در نظام و تخصیص مالیات و هم در مناصب و مشاغل و افراد متصدی آنها دگرگونی‌هایی پدید آید. کاری که نیازمند دگرگونی کلی عادات ویرانگر فرمانداران خرد و کلان در گذشته بود. موریه از عباس‌میرزا نقل می‌کند که برای اجرای این فرمان متحمل زحمات و هزینه فراوان شده است: «از جمله با دادن دوازده هزار تومان مقرری به حاکم مراغه، مقرر داشتم که تمام حقوق دیوانی را که هر رعیتی باید به دولت بپردازد، با جزئیات روی کاغذ ثبت شود و به حاکم داده شود تا او مطابق همان قاعده از رعایا مالیات معینی بگیرد... قدغن کردم که حاکم دیگر نباید دیناری جز آنچه معین شده است از رعایا دریافت کند.» میرزا بزرگ قائم‌مقام که عهده‌دار این امر شده بود، مورد اعتراض بخشی از مالیات‌دهندگان قرار گرفت.
پس ولیعهد، حاج میرزامهدی قاضی و شاه اردلانی را بر این کار گماشت. به فرمان نایب‌السلطنه رسم تیول بر درآمدها، املاک و مناصب که از دلایل ویرانی و چپاول رعایا بود در آذربایجان متوقف شد؛ ولی در صورت لطف ویژه ولیعهد به شخصی، همچنان ادامه می‌یافت. از جمله می‌توان به تداوم حکم کلانتری در خاندان فرج‌الله تبریزی و حکم تایید محمدشاه بر ادامه آن اشاره کرد.
برای حسابرسی دقیق درآمدها و هزینه‌ها، میرزا عیسی سازوکار دقیق نظارتی در دیوان و حتی بر مخارج ولیعهد اعمال کرد. درآمدهای ناشی از این صرفه‌جویی‌ها معمولا صرف امور اجتماعی و بهبود ساختار اداری و دیوانی می‌شد. نظام روشن مالیاتی به‌ویژه در بحبوحه جنگ یکم کارآمدی و ضرورت خود را نشان داد. هنگامی‌که مخارج جنگ بر اثر طولانی و فرساینده شدن آن و انجام اصلاحات نظامی افزایش یافت، نایب‌السلطنه، وزیر مالیه دربار دارالسلطنه، محمدحسین‌خان بیگلربیگی را به میدان جنگفراخواند تا میزان و چگونگی دریافت این مالیات‌ها را بررسی کند.
بازنگری‌های پیاپی فرصتی بود تا راه‌های جدید افزایش درآمد مالیاتی در عین حفظ تعادل و جلوگیری از اجحاف شناخته شود و شیوه‌های محاسبه و بازرسی نیز ادامه یابد. عباس میرزا در برقراری امنیت و آرامش بازرگانان و کشاورزان می‌کوشید. چراکه گذشته از آرمان‌های اخلاقی شاهزاده، پیشبرد اهداف او بدون تامین مداوم و منظم مالی ممکن نبود. جلوگیری از تعدی فرمانداران و مالکان به مردم نه تنها این مهم را ممکن می‌ساخت، بلکه در تنگناهای اقتصادی زمان جنگ - اگرچه مقطعی - باعث بسیج عمومی و کمک‌های مردمی و حتی تخصیص وجوه مذهبی می‌شد.
اگرچه برنامه‌های مالیاتی ولیعهد که در جریان جنگ‌ها گاه تلاطم می‌یافت، پس از او به کلی منسوخ و متروک ماند، ایجاد خدشه در آداب ویرانگر مالیات‌گیری به وسیله او، تاثیری عمیق در آگاهی و تمایل عمومی به گذار از آنها در سال‌های پیش رو گذاشت. اقدامات ولیعهد به مشاورت قائم‌مقام پدر و پسر در دارالسلطنه تبریز در انتقال نوگرایی به دوره‌های بعد به وسیله مصلحانی چون امیرکبیر نقشی بسزا داشت.
منبع: فریده فرهمندزاده، علی بیگدلی، محمدرضا نصیری، «بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان»، پژوهشنامه تاریخ محلی، ۱۳۹۶.
- 9
- 6
