مبحث توبه آنجا که موضوع ارتباط خالق و مخلوق، بدون توجه به آثار دنیوی آن، مطرح باشد مطلبی است و وقتی قرار باشد توبه باعث تَرَتُب آثار قضائی و حقوقی شود مطلبی دیگر. از طرفی این مقوله در آن زمان که کسی خدمت حضرت امیر‌المؤمنین(ع) می‌رسید و عرض می‌کرد من زنا کرده‌ام مرا از آتش دوزخ نجات بده و بر این اقرار آنقدر اصرار می‌ورزید که حضرت پس از ۳ بار چشم‌پوشی و سعی در پرده‌پوشی ناچار به صدور حکم و اجرای حد می‌شد مفهوم و اعتبار دیگری داشت و در زمان ما با توجه به وضعیت خلقی و سایر عوامل معنوی و مادی موجود که بر ما حاکم است، مفهوم دیگری است.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ توبه در مواد پراکنده و مختلفی آمده بود و احکام و ضوابط حاکم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مانند چند مورد دیگر احکام توبه را در مبحث ۵ از فصل ۱۱ قانون، ضمن مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ یکجا گردآورده و بیان کرده است. طالب اصلی مندرج در این مبحث را به شرح ذیل می‌توان خلاصه کرد. در جرائم مستوجب حد غیر از قذف و محاربه توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط حد می‌شود.
در همین جرائم در صورتی که اتهام با اقرار اثبات شده باشد، توبه پس از اثبات جرم باعث می‌شود که دادگاه بتواند از طریق رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای فرد توبه‌کننده تقاضای عفو کند. توبه محارب پیش از دستگیری یا پیش از آنکه مأموران بر او تسلط یابند موجب سقوط حد است (مفهوم پیش از تسلط بر او) چندان روشن نیست. در زنای با عنف یا اکراه یا اغفال قبول توبه پیش از اثبات جرم یا در صورت اثبات با اقرار این امکان را برای دادگاه ایجاد می‌کند که به شرح پیش گفته برای مجرم تقاضای عفو کند اما در عین حال مجرم به حبس تعزیری بیش از ۶ ماه و حداکثر تا ۲ سال یا شلاق تعزیری از ۳۱ تا ۹۹ ضربه یا هر دو محکوم می‌شود.
در جرائم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ که حداقل مجازات بر آنها ۳ ماه و حداکثر ۲ سال است قبول توبه سقوط مجازات را در پی دارد و در سایر جرائم تعزیری باعث تخفیف مجازات می‌شود. موارد دیگری که در مورد توبه قابل بحث است به شرح ذیل است: توبه در مورد کسانی که تکرار جرم تعزیری کرده باشند قابل اعمال نیست همچنین در مواردی که بحث معافیت از مجازات یا تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات یا تخفیف آن مطرح است و همچنین در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احکام توبه جاری نمی‌شود.
توبه باعث سقوط قصاص، دیه، حد قذف و حد محاربه نمی‌شود. متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی کننده ارائه کند. اگر دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف آن باشد می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. قانونگذار مقرر کرده توبه و ندامت فرد توبه کننده باید احراز شود و صرف ادعا کافی نیست. همچنین اگر پس از پذیرش توبه ثابت شود که فرد فقط تظاهر به توبه کرده و تائب واقعی نبوده است امتیازاتی که به او داده شده منتفی و مجازات اجرا می‌شود و اگر مجازات از نوع تعزیر باشد حداکثر مجازات تعزیری اجرا خواهد شد. نکات تأمل برانگیز درخصوص این مواد از قرار زیر است: هرچند در قانون لزوم اثبات صحت توبه و واقعی بودن آن تصریح شده است اما به هر حال دست قاضی در رد و قبول یا عدول از تصمیم قبلی به عنوان ظاهری بودن توبه باز است. و گمان نمی‌رود این مقدار بسط ید مقرون به مصلحت باشد.
حکم توبه در زنای با عنف و اکراه و اغفال هرچند با تعیین حبس و شلاق هم توأم است، اما با توجه به اهمیت و آثار اجتماعی این جرم‌ها و ایجاد وحشتی که در جامعه می‌کند و فراوانی این موارد، متناسب به نظر نمی‌رسد. هم‌اکنون حکم زنای با عنف و اکراه، اعدام است و به کرات شاهد صدور اینگونه احکام و اجرای آنها بوده‌ایم. تحولی که در مجازات اینگونه جرائم با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱۴ ایجاد خواهد شد مطمئنا با مصالح اجتماعی سازگار نیست و گمان نمی‌رود سیاست کیفری کشور ما هم اقتضای این تحول را داشته باشد البته ممکن است مواردی که از طرف دادگاه به احراز تسویه برای عفو به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود در این مرحله مورد ممیزی شدید قرار گیرد.
به هرحال وجود این مفر می‌تواند برای افراد مستعد به اینگونه جرائم نوعی تشویق یا رفع مانع تلقی شود. همچنان که مجازات اعدام ممکن است در همه این موارد لازم نباشد، امکان استفاده از عفو و مجازات حداکثر دو سال حبس یا ۹۹ ضربه شلاق نیز چیزی نیست که در جرائمی تا این‌اندازه خطیر بازدارنده تلقی شود.
بهمن کشاورز
- 17
- 5
