به گزارش ایلنا، محمود آموزگار در نشست «صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان و عملکرد کمیته پیگیری چاپ غیرقانونی کتاب» با تاکید بر اینکه موضوع چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب‌ها موضوع تازه‌ای نیست، گفت: سال‌هاست با موضوع انتشار غیرقانونی کتاب مواجهیم و مخصوصاً پس از آنکه فضای مجازی در جامعه رونق گرفته است مشکل بارگذاری فایل PDF کتاب‌ها روی اینترنت نیز به معضلات این حوزه اضافه شده است.
پس باید در حوزه‌های مختلف پیگیر حل این معضل باشیم. در واقع از سال ۱۳۸۹ که در هیات مدیره اتحادیه مشغول به کار شدم پیگیر یافتن راه‌حل برای معضل چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب‌ها بوده‌ایم و نهایتاً کارگروه ویژه‌ای برای این امر در اتحادیه تشکیل شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون حمایت از مولفین در کشور ما مصوب سال ۱۳۴۸ است جدا از نیاز به تغییراتی که برای هماهنگ شدن با اقتضائات زمان دارد به نظر می‌رسد اجرای همین قانون نیز جدی گرفته نمی شود. یکی از دلایل این عدم توجه به قانون فوق یک بام و دو هوا داشتن مسئله مالکیت فکری است. وقتی قانون مالکیت فکری کشورمان تنها به جغرافیای ایران تمرکز دارد و حتی حمایت از آثار نویسنده ایرانی در خارج از کشور قابل حمایت نیست قطعاً آثار خارجی نیز بدون پرداخت حق رایت در ایران تکثیر می‌شود. در چنین شرایطی واقعاً نمی‌توان انتظار حمایت از قانون مالکیت فکری را داشت.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب یادآور شد: در دوره جدید با معاونت فرهنگی جلسات متعددی برگزار کردیم تا زمینه جدی حمایت از مجوزهای نشری که این وزارتخانه صادر می‌کند فراهم شود. نتیجه هم این شد که کارگروهی در اتحادیه اولین جلسه خود را در شهریور سال ۹۴ برگزار کرد و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که حل این مشکل به تنهایی قائل به انجام نیست و نیاز به همکاری و همراهی دستگاه‌هایی نظیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی دارد.
طبعاً وزارت ارشاد نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی برای حمایت از مجوزهایی که صادر کرده در این مسیر ما را همراهی می‌کرد. از جلسه پنجم به بعد این کارگروه نمایندگان وزارت ارشاد نیز در کارگروه فوق ورود داشتند و در تاریخ بیست و دوم دی‌ماه سال ۹۵ نیز بالاخره تفاهم‌نامه‌ای در این حوزه بین اتحادیه و معاونت فرهنگی امضا شد.
این فعال نشر افزود: تفاهم‌نامه مذکور با سه هدف مشخص صیانت از حقوق مادی و معنوی ناشران و پدیدآورندگان، بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در نشر و فرهنگسازی در جهت موضوع تفاهم و ترویج اخلاق حرفه‌ای کلید خورد. تفاهم‌نامه مذکور اقدامات را وارد فضای جدی‌تری کرد و نهایتاً همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی را گرفت. آقای جنتی برای همراه شدن قوه قضائیه نامه‌ای به ریاست این قوه نوشت و اتحادیه نیز در نامه‌ای موضوع را با رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد. با امروز نیز دو جلسه با سردار ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برای این مسئله برگزار کردیم. هفته آینده نیز جلسه بعدی با حضور سردار لطفی و آقای قطبی (رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه) برگزار می‌شود.
آموزگار سپس با اشاره به موانعی که کارگروه پیگیری چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب از سر راه برداشته، متذکر شد: بیشتر همکاران ما که از مسئله چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب صدمه می‌دیدند به دلیل هزینه‌های بالایی که پیگیری یک پرونده داشت و زمانی که برای حل و فصل آن نیاز بود از ادامه احقاق حق خود منصرف می‌شدند اما در حال حاضر هرکسی که شکایتی در این حوزه دارد مسئله را با اتحادیه در میان می‌گذارد و وکالت‌نامه‌ای به اتحادیه می‌دهد تا اتحادیه با استخدام وکلای دادگستری پرونده را برای او پیگیری کنند. چه ناشران و چه صاحبان اثر امکان درخواست رسیدگی برای شکایت خود از طریق اتحادیه را دارند.
او اضافه کرد: در روند پیگیری‌ها به مواردی برخوردیم که بعضاً کتابفروشی‌های عضو اتحادیه نیز از کتاب‌های منتشر شده از راه غیرقانونی برای فروش داشتند و ما فهمیدیم که هیچ‌گونه اطلاعی از چگونگی این اتفاق ندارند پس آنها را مطلع کردیم تا حتما از صحت فاکتورها و نحوه انتشار کتاب‌هایی که برای فروش می‌گیرند مطمئن شوند. در حال حاضر هم به ندرت ممکن است کتابفروشی عضو اتحادیه چنین کتاب‌هایی را داشته باشد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان سپس در توضیح راهکار جدیدی که سودجویان برای فروش کتاب های منتشر شده از راه غیرقانونی پیش گرفته‌اند، اظهار داشت: روش جدید سودجویان این است که با مراجعه به شرکت‌های بزرگ، نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های کتاب با تخفیف ۵۰ درصدی می‌کنند. به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرف‌کننده با ما در میان گذاشت که چگونه ممکن است با ارائه تخفیف ۵۰ درصدی سودی نیز برای ناشر باقی بماند و ما تازه متوجه شدیم به چه طریق نمایشگاه‌های این چنینی برگزار می‌شود.
جاده‌های خروجی اتوبان‌هایی مثل قزوین و در خود شهر تهران نیز پردیس‌های سینمایی و حتی مساجد و فرودگاه‌ها نیز محلی شده‌اند برای برگزاری نمایشگاه‌هایی که کتاب‌های منتشر شده از راه غیرقانونی را به فروش می‌رساند. در همین راستا آقای ضرغامی رئیس کارگروه مبارزه با چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب‌ها به تمامی ادارات و شرکت‌ها اطلاع‌رسانی کرده که مطابق با قانون نظام صنفی هر حراج و نمایشگاهی باید با اجازه نظام صنفی اتفاق بیفتد. عملاً شهرستان‌ها مثلاً اصفهان، سبزوار و... بیشترین آمار چاپ و تکثیر غیرقانونی آثار را دارند و تهران بیشترین آمار توزیع این قبیل آثار را.
آموزگار تاکید کرد: برای پیگیری عملیات‌ها و پیشبرد اقدامات نیز جلساتی را با تمام نهادهای همکار برگزار می‌کنیم که مسیر بعدی را مشخص گردانیم. یک مسئله برای حل این مشکل فرهنگسازی است تا همگان متوجه شوند کتاب را به صورت غیرقانونی منتشر نکنند، کتاب منتشر شده به صورت غیرقانونی را به فروش نرسانند و کتاب منتشر شده به صورت غیرقانونی را نخرند. تنها در صورت تحقق این مهم و احترام به قانون مالکیت فکری است که می‌توان واقعاً ریشه این معضل را کند در غیر این صورت سودجویان همیشه بعد از مدتی بازمی‌گردند.
باید مثل کاری که در حوزه سینما و چاپ و تکثیر سی‌دی‌ها اتفاق افتاد باید برای کتاب نیز فرهنگسازی صورت بگیرد. به همین دلیل دوستان ما در حوزه سینما نیز قول ساخت تیزر و همکاری‌هایی دراین زمینه را داده‌اند. امیدواریم تا پایان شهریورماه با دست پر اقدامات بیشتری را بتوانیم اعلام کنیم.
مدیر انتشارات کتاب عامه سپس به نقش طرح‌هایی مثل عیدانه کتاب، در پی‌بردن موارد چاپ و تکثیر غیرقانونی اشاره و بیان کرد: در طرح‌هایی مثل عیدانه کتاب شاهد بودیم بعضاً کتاب‌هایی بالاتر از تعداد تیراژی که در آنها درج شده به فروش رسیده‌اند و این یعنی حتماً یک مسیر انتشار غیرقانونی برای این کتاب وجود داشته است.
شاید آمار دقیق از تعداد کتاب‌هایی که به این شیوه تکثیر و عرضه می‌شود نداشته باشیم ولی مسئله اینجاست که سودجویان برای ۱۰ درصد کارهای پرفروش ناشران که عملاً گردش مالی و چرخش هزینه ۹۰ درصد دیگر آثار را فراهم می‌کند کمین کرده‌اند. این یعنی شاید از نظر کمیت چندان عدد بالایی را شاهد نباشیم اما چون این روش کتاب‌های پرفروش را نشانه می‌گیرند از نظر کیفی تاثیر مضر فراوانی بر صنعت نشر دارد. حتی باعث شده برخی از همکاران ما درخواست داشته باشند تا تیراژ کتاب‌ها در خود اثر درج نشوند تا توجه سودجویان به آن جلب نشود.
او افزود: هستند همکارانی که پرونده نشر هم دارند اما به قول خودشان خدمات نشر ارائه می‌دهند یعنی با هزینه فرد خاطرات او را چاپ می‌کنند یا پایان‌نامه دانشجویان را حتی در یک نسخه منتشر می‌کنند. خوب صدور بی‌در و پیکر پروانه نشر این مسائل را هم به وجود می‌آورد. ولی اطمینان می‌دهم ناشران عضو اتحادیه کمترین میزان تخلف را دارند و از آنجایی که سازوکار درون خود اتحادیه بسیار بر این مسئله تاکید دارد و حل و فصل اختلافات را نیز گردن گرفته جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود. همین‌جا به تمام مولفان توصیه می‌کنم اولاً حتماً و حتماً برای انتشار آثارشان قرارداد ببندند و در ثانی اگر چنانچه اختلافی به وجود آمد مسئله را با اتحادیه در میان بگذارند.
آموزگار همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کتاب‌هایی که به طریق غیرقانونی چاپ و تکثیر می‌شوند امکان عرضه در نمایشگاه کتاب را هم پیدا می‌کنند، گفت: واقعیت این است که این قبیل کتاب‌ها متاسفانه حتی به نمایشگاه کتاب نیز وارد می‌شود. ما دو سه سال اخیر تلاش کردیم تا با این مسئله مقابله کنیم و شاهد بودیم که سال گذشته در شهر آفتاب جدی‌ترین برخورد با غرفه‌های متخلف صورت گرفت و تعطیل شدند. در بخش عمومی ما ۲هزار و ۶۰۰ ناشر شرکت‌کننده داریم و در کل کشور ۴هزار ناشر که دستکم یک کتاب در سال چاپ کردند.
تخلف پله‌پله به وجود می‌آید. وقتی ناشری با حداقل کتاب در نمایشگاه شرکت می‌کند و بار هزینه‌ای متحمل می‌شود ناچار می‌گردد یا به نوعی خودش را توجیه می‌کند که برای جبران هزینه‌ای که شده کتاب‌های دیگران را نیز بفروشند. البته اصلاحات بسیار خوبی در آیین‌نامه‌های نمایشگاه اتفاق افتاده و این مسئله مرتبط با کتاب‌های منتشر شده از راه غیرقانونی نیز به جدیت دنبال شده است. سال گذشته ۴۵ ناشر متخلف داشتیم که حکم محرومیت از حضور در نمایشگاه امسال را گرفته‌اند و با اینکه تعدادی از آنها درخواست تجدیدنظر و لغو حکم را داشته‌اند و بعضاً از افراد و ارگان‌های مختلف نامه برای حل مشکل خود می‌آورند محکومیت آنها همچنان پابرجاست.
وی در پایان درباره مجازات تعیین شده برای متخلفین حوزه چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب متذکر شد: در حال حاضر براساس جرم صورت گرفته چاپ و تکثیر غیرقانونی اثر فرد دیگری شش ماه تا سه سال زندان دارد ولی مثلاً وقتی یک استاد دانشگاه به استفاده از فرد دیگری به صورت غیرقانونی متهم می‌شود شاید توبیخ و درج در پرونده برای او از حبس سنگین‌تر باشد. باید مجازاتی انتخاب شود که بازدارندگی آن بیشتر باشد و ما در همین رابطه پیشنهاداتی را به مجلس ارائه دادیم.
- 14
- 4
