پیروزی حقوقی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و رای این دیوان به نفع ایران در خصوص شکایت ایران از آمریکا به دنبال خروج این کشور از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه به ایران، همچنان سرتیتر خبرهاست. همین چند روز قبل بود که حسن روحانی رییس‌جمهور با اشاره به این پیروزی حقوقی مهم از عدم انعکاس کافی آن در میان افکار عمومی گلایه کرد و آن را با پیروزی حقوقی ایران بر انگلستان در دوران نخست‌وزيری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۰ شمسی قیاس کرد. روحانی درست می‌گفت.
لابه‌لای صفحات تاریخ را که ورق بزنی، دادگاه لاهه، یادآور یک مصاف میان ایران و انگلستان در دوران ملی شدن صنعت نفت ایران است. این بار ایران از آمریکا ابرقدرت جهانی نزد دیوان لاهه شکایت برد و این دیوان به نفع ایران رای داد اما در دوران دکتر مصدق این انگلستان بود که اقدام ایران در ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را مغایر قوانین جهانی دانسته و از ایران به دیوان لاهه شکایت برده بود اما در آن دادگاه نیز این دیوان به ضرر انگلستان و به نفع ایران رای داد و شکایت انگلستان را وارد ندانست.
هجمه‌های حقوقی و سیاسی انگلستان در برابر مصدق
صنعت نفت ایران در آخرین روز سال ۱۳۲۹ شمسی ملی شد. یک ماه بعد در اردیبهشت سال ۱۳۳۰، نمایندگان مجلس طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کردند. در این طرح خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس پیش‌بینی شده بود. در چنین شرایطی وقتی دولت انگلستان خود را در برابر عزم جدی ایران برای اخراج شرکت نفت ایران و انگلیس دید، از راه‌های مختلفی فشار بر دکتر مصدق و دولتش را آغاز کرد.
آن‌چنانکه دکتر محمدعلی موحد پژوهشگر برجسته تاریخ و نویسنده کتاب خواب آشفته نفت نقل کرده، برخورد دولت انگلستان با دکتر مصدق بر سه وجه مشخص یا در سه مسیر مختلف صورت می‌گرفت و اقدامات آن دولت در طول مدت حکومت دکتر مصدق به تناسب احوال در آن سه مسیر و در موازات یکدیگر، ادامه داشت. وجه اول برخوردی عادی در میان دو دولت بود که در مسیر مذاکرات با تظاهر به مسالمت‌جویی و اظهار صمیمیت در رفع اختلاف جریان پیدا می‌کرد.
اعزام هیات‌هایی به ریاست جکسن و استوکس برای مذاکره و نیز مبادله یادداشت‌های رسمی از مظاهر این وجه برخورد به شمار می‌آید. وجه دیگر، برخورد مخاصمت‌آمیز و دشمنانه و خشن بود که به صورت تهدید نظامی و طرح نقشه پیاده کردن قشون و اشغال خوزستان و اعمال سیاست به اصطلاح قایق‌های توپدار جریان داشت. طرح براندازی مصدق از راه فرستادن جاسوسان و تحریک مخالفان و ایجاد نارضایتی و تشویش اذهان و فشار آوردن به شاه جهت انحلال مجلس و عزل نخست‌وزیر نیز که در تمام مدت حکومت مصدق دنبال می‌شد، از مظاهر همین برخورد مخاصمت‌آمیز بود که با روش معقول روابط بین دولت‌ها و منشور ملل متحد تعارض آشکار داشت و سرانجام از همین راه بود که نتیجه مطلوب انگلیستان حاصل آمد و این فصل از تاریخ با سقوط مصدق و امضای قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ به پایان رسید.
اما وجه سوم برخورد بریتانیا با مصدق، برخورد حقوقی بود که به صورت مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی و درخواست اجرای شرط داوری مندرج در قرارداد امتیاز دنبال می‌شد. مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل نیز که به دستاویز خودداری ایران از اجرای قرار موقت دیوان دادگستری بین‌المللی انجام شد در مسیر این برخورد بود. به روایت دکتر موحد، بریتانیا در طول مدت معارضه نقش گردن کلفتی محیل را بازی می‌کرد که از یک سو با ظاهری آراسته و حق‌طلب و مسالمت‌جو به مذاکره با طرف دعوی می‌نشیند و از سوی دیگر ناجوانمردانه می‌کوشد تا آرامش خاطر و امنیت از او برباید، زن و بچه او را به وسایل مختلف برمی آغالد و همسایگان را بر ضد او می‌شوراند و چاقوکشانی را اجیر می‌کند که سر راه بر او بگیرند و حسابش را کف دستش بگذارند .
اما استدلال انگلستان برای مراجعه به دیوان دادگستری لاهه و شکایت از ایران به دلیل ملی کردن صنعت نفت خود چه بود؟ آن‌چنانکه موحد روایت کرده، «ماده ۲۲ قرارداد امتیاز ۱۳۱۲ مقرر می‌داشت که هرگونه اختلاف در اجرا با تغییر مفاد قرارداد از طریق ارجاع به حکمیت فیصله یابد و ماده ۱۲ قرارداد نیز مشتمل بر شرط ثبات بود، به این معنی که قوای مقننه و مجریه ایران را متعهد می‌کرد که در طول مدت قرارداد از هرگونه اقدام برای الغاي قرارداد خودداری کنند مگر طرف دیگر قرارداد (صاحب امتیاز) هم با آن موافقت کرده باشد.
شکایت انگلستان به دادگاه لاهه
شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ یعنی چند روز پس از تصویب قانون ۹ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت (۴ اردیبهشت ۱۳۳۰) و معرفی دولت مصدق به مجلس شورای ملی نامه‌ای به نخست‌وزیر نوشت و به استناد آن که قوانین جدید نفت مستلزم الغای قرارداد امتیاز و منافی با ماده ۲۱ آن است، تقاضا کرد که موضوع به داوری مراجعه شود. دولت ایران در پاسخ این نامه متذکر شد كه ملی کردن صنایع که در خود انگلستان و در مکزیک سابقه دارد، مبتنی برحق حاکمیت ملی است و قرارداد خصوصی نمی‌تواند مانع اعمال این حق شود؛ بنابراین دولت ایران نمی‌تواند تقاضای ارجاع امر به حکمیت را بپذیرد.
شرکت متقابلا اعلام کرد که چون پاسخ ایران را قانع کننده نمی‌داند به استناد مقررات ماده ۲۲ قرارداد از ريیس دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست کرده است که به موضوع رسیدگی کند. اما موضوع به نامه و درخواست شرکت نفت ایران و انگلیس به دیوان لاهه محدود نماند و دولت بریتانیا نیز به ماجرا وارد شد. یک روز پیش از مراجعه شرکت نفت به دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه، دولت انگلیس هم شکایتی به این دیوان فرستاد و درخواست کرد که مساله به عنوان اختلاف بین دو دولت به استناد مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. به موجب مقررات بند ۲ این ماده دولت انگلیس صلاحیت اجباری دیوان را برای حل و فصل اختلافات مربوط به اجرای عهدنامه‌ها و قراردادها براساس معامله متقابل قبول کرده و مدعی بود که ایران نیز چنین صلاحیت اجباری را برای دیوان پذیرفته است.
استدلال بریتانیا چنین بود که ایران با ملی کردن صنعت نفت بر خلاف قرارداد ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ عمل کرده است زیرا که ماده ۲۲ قرارداد ملغي یا تغییر یک‌جانبه آن را جایز نمی‌شمارد. ایران با این اقدام خود راه حل‌و‌فصل عادلانه اختلاف را بر روی طرف قرارداد بسته و مرتکب «استنکاف از احقاق حق» شده است. بریتانیا از دیوان خواسته بود اعلام کند ملی کردن نفت و الغای قرارداد مباین با موازین حقوق بین‌المللی بوده است؛بنابراين ایران باید یا در اجرای ماده ۲۲ قرارداد با ارجاع امر به داوری موافقت كند و خود را به اجرای رایی که در این باب صادر می‌شود ملتزم كند یا از هر طریق دیگر با جلب رضایت شرکت نفت انگلیس و ایران و پرداخت غرامت، اختلاف خود را پایان دهد. بنا بر توضیحاتی که دکتر موحد در کتاب خود آورده، دیوان دادگستری بین‌المللی مطابق اساسنامه خود تنها به اختلاف میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند و از همین رو شرکت نفت نمی‌توانست دعوی خود را در برابر آن دیوان اقامه کند.
تقاضای آن شرکت تعیین داور منفرد به استناد ماده ۲۶ قرارداد بود تا طرح دعوی در برابر داور امکان‌پذیر شود. اما دولت بریتانیا که خود را ذی‌نفع می‌دانست، پیشقدم شد و از دیوان خواست تا دعوی را از سوی آن دولت قبول کند. و چون عرض‌حال دولت بریتانیا یک روز جلوتر از درخواست شرکت به ثبت رسیده بود دیوان نیز رسیدگی به عرض حال دولت را مقدم دانست. اینچنین بود که انگلستان در تاریخ ۳۱خرداد ۱۳۳۱، به محض اینکه شکست مذاکرات نماینده شرکت با ایران اعلام شد، خواستار صدور قرار «اقدامات تامینیه» از دیوان شد.
مقصود از اقدامات تامینیه این بود که دولت ایران تا تعیین تکلیف اختلاف از هرگونه مداخله در کار شرکت خودداری كند، جریان خلع ید متوقف شود و وضع در آبادان و مناطق نفت‌خیز به همان صورت که در گذشته بود باقی بماند. باوجود اینکه دولت ایران تلاش کرد در لایحه‌های دفاعیه خود صلاحیت دیوان لاهه را برای رسیدگی به موضوع به چالش بکشد اما دیوان لاهه در ۱۳ تیر ۱۳۳۰ از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند.
در مهر ۱۳۳۰، مصدق به آمریکا سفر کرد و ملاقات‌هایی با ترومن (ریاست‌جمهوری آمریکا)، دین آچسن (وزیرخارجه) و جورج مک‌گی (معاون وزیر خارجه) داشت تا بلکه مصالحه‌ای عادلانه صورت پذیرد ولی انگلیسی‌ها که ارزیابی‌شان از نقش میانجیگری آمریکا، قوت بخشیدن به موضع ایران تلقی می‌شد، به این موضوع اعتنای چندانی نکردند. از آنجا که دولت ایران قرار موقت دیوان لاهه را اجرا نکرده بود، دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برد. دولت انگلستان در نامه ديگري ـ ۶ مهر ۱۳۳۰ـ شكايت تازه‌اي تسليم رييس شوراي امنيت سازمان ملل كرد و در آن اقدامات دولت مصدق در ملي شدن صنعت نفت را تهديدي براي صلح و امنيت منطقه خواند.
مصدق در جلسه شوراي امنيت كه ۲۱ مهر ۱۳۳۰ براي بررسي شكايات انگلستان تشكيل شد، حضور يافت و طي سخناني ضمن رد ادعاي انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌اي به تشريح سوء‌استفاده‌هاي آن دولت و شركت ملي نفت انگليس از منابع طبيعي و ثروت‌هاي ملي ايران پرداخت. در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران، گلادوین‌جپ (نماینده‌انگلیس) خواست تا باز با تکیه بر ادعاهای پیشین و پرهیز دادن مصدق از آنچه روش‌های تجاوزکارانه ناسیونالیستی می‌خواند، تصویری تیره از مصدق ارائه کند اما بیان آرام نخست‌وزیر ایران (به زبان فرانسوی) که بر احترام گذاشتن به اصل آزادی و عدالت و حرمت نهادن به دیگری استوار بود، دفاع خوبی از حقوق ملت ایران شمرده شد.
وی یادآوری کرد که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند. همچنین خواستار دوستی بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل با دولت انگلیس شد. سرانجام شورای امنیت بر اساس پیشنهاد فرانسیس لاکوست (نماینده دولت فرانسه) برای رهایی از آن وضعیت دشوار و با رای موافق اکثریت، مساله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس ناکام ماند. به این ترتیب موضوع رسیدگی به دعوای ایران و انگلستان درباره موضوع نفت با توجه به نظر شورای امنیت دوباره به دیوان لاهه بازگشت.
سخنان دکتر مصدق در دادگاه لاهه
در خردادسال ۱۳۳۱، دیوان لاهه وقت رسیدگی برای این دعوا تعیین کرد و دکتر مصدق چنانکه در جلسه شورای امنیت نیز از ملی شدن صنعت نفت ایران دفاع کرده بود، تصمیم گرفت عازم لاهه شود و ضمن شرکت در جلسات دادگاه لاهه از حقوق ایران دفاع کند. ۴ خرداد ۱۳۳۱ دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را مبنی بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. همین روز آیت‌ا... کاشانی طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است». روز ۷ خرداد دکتر مصدق در رأس هیاتی عازم لاهه شد. به روایت دکتر موحد، جلسات رسیدگی دیوان با سخنان دکتر مصدق آغاز شد.
دکتر مصدق بر مظلومیت ایران در برابر زور و فشار و مداخله‌جویی‌های بریتانیا تاكيد کرد و ملی کردن صنعت نفت را تصمیمی برخاسته از اراده سیاسی ملت ایران در مقابله با آن تصویر کرد. او به ویژه بر تاثیر روانی سخنان خود در قضاوت دیوان نظر داشت و مواظب بود که رد صلاحیت دیوان از سوی ایران به بی‌اعتنایی به قانون و تردید در حرمت و اعتبار و بی‌طرفی قضات دیوان تعبیر نشود و در این زمینه با اشاره به روش تهدید و ارعاب که دولت انگلستان در پیش گرفته بود، گفت: «این دولت چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد، سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم، عملی سازد.
در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر عليه دولت و نهضت ملی بر پا كرد و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد...با توجه به آنچه گفته شد از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد آن را تصدیق کنند و در هر حال لااقل طرز فکر ما را درک کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجه کبر سن و مصایبی است که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شده‌ام و با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت مرا ناتوان ساخته است از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‌های بین‌المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده‌ایم که دیگر نمی‌توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم.
اصل ملی کردن از حقوق مسلمه هر ملتی است که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده كرده‌اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر یک قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی‌اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است، چه علاوه بر اینکه ایران حاضر به پرداخت غرامات شده و دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به فرمول هریمن معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند بوده و از دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته است».
این شناسایی را ستر‌گلادوین جب نماینده انگلیس هم در جلسه ۱۰اکتبر ۱۹۵۱ شورای امنیت به مضمون ذیل تایید كرد:« تا آنجا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم مثل این بود که می‌خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول نكرده و حال همه می‌دانند که ما آن را قبول کرده ایم». بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هريمن پیش‌بینی شده طفره رود و عدول كند. در چنین موردی فقط موضوع پرداخت غرامت است که می‌تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی نمانده است.
قانون ملی‌شدن، دولت را به طور صریح موظف ساخته که به دعاوی حقه شرکت سابق برسد. در این زمینه لازم می‌دانم توضیح دهم که به موجب همان قانون تا ۲۵درصد از عواید در صورتی که شرکت آن را تقاضا کند باید در یک بانک مرضی‌الطرفین به ودیعه گذارده شود. بر طبق قانون راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق، در محاکم ایران به روی شرکت سابق باز خواهد بود.
بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می‌دهند، مورد ندارد... من يقين دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می‌فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده‌ایم عادلانه تلقی می‌كرديد، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمی‌توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم ولو آن که آن خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه فرمایید که درخواست ما از شما این است که به اتکای منشور ملل متحد از دخالت در موضوع خودداری فرمایید».
دکتر مصدق همچنین در بخش دیگری از سخنرانی مفصل خود در دیوان لاهه اشاره‌ای نیز به تاریخچه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و انگلستان كرد و اقدامات استعماری این دولت در ایران از قرن نوزدهم را برشمرد. به گفته دکتر مصدق در دیوان لاهه: « تاریخچه روابط ایران و انگلیس طولانی‌تر از آن است که بخواهم در اینجا آن را به تفضیل بیان کنم . همین قدر باید بگویم که در قرن نوزدهم ایران میدان رقابت روس و انگلیس بود . چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند و در ۱۹۰۷ کشور ما را به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند. پس از اینکه روسیه تزاری دچار انقلاب داخلی شد، انگلستان که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده و در خاورمیانه بی‌رقیب بود از فرصت استفاده کرد و خواست با عقد قرارداد ۱۹۱۹ که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می‌سپرد، ایران را در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد.
بالاخره چون این قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی‌خواهان و وطن‌پرستان مواجه شد، دیپلماسی انگلیس برای اینکه نیات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که ۲۰ سال از آن حمایت كرد بر سر کار آورد . منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب كند. به این ترتیب آنچه که بايد موجب ثروت ملی ما بشود منشأ بلیات گوناگون و مصايب طاقت‌فرسای ما شد. این سلطه به وسیله کمپانی صاحب امتیاز عملی می‌شد . یعنی علاوه بر اینکه نفت ما را به سوی انگلستان می‌کشاند، به زیان ایران فواید مالی بسیار عاید انگلستان می‌ساخت .میزان این استفاده‌ها را نمی‌توان به طور تحقیق معلوم ساخت.
ایران هیچ‌وقت نتوانست اقلامی راکه در ترازنامه شرکت منظور شده بود بررسی کند و از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس یا حتي به رایگان به انگلیس فروخته می‌شد، اطلاع حاصل كندو همچنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به انگلیس رسیده بود، نمی‌توانست تشخیص دهد. چنانچه ارقام ترازنامه شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه می‌کنیم که براي مثال در سال ۱۹۴۸ از ۶۱ میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران فقط ۹ میلیون لیره دریافت کرده؛ درصورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد ۲۸ میلیون لیره عاید خزانه انگلستان شده است . علاوه بر خسارات مزبور کارگران و مستخدمان ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی در وضع نامساعدی بودند.
ده‌ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جامی‌دادند و ایرانیان را همواره از ترس آنکه مبادا روزی برای اداره آن دستگاه آماده شوند از تمامي کارهای فنی برکنار نگاه می‌داشتند. از طرف دیگر شرکت به بهانه حفظ امنیت پلیس مخفی به وجود آورده بود که به کمک اینتلجنتس سرویس در تمامي نقاط کشور نفوذ کند.درضمن عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می‌داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد و عمال انگلیسی را به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می‌کرد .
به این ترتیب بدون اینکه از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود ، مقدرات مملکت را در دست داشت و به‌مدت ۳۰ سال کشور مارا در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد كردو هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته آزادی است، نداشتند».
پیروزی ایران همزمان با قیام سی‌تیر
روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از ۱۲ جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ با ۹ رای مخالف در برابر ۵۶ رای موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه رای دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح كرده است، ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است، لازم نمی‌داند.
طی قراری که دیوان در تاریخ ۵جولاي ۱۹۵۱ صادر كرد، اعلام شد که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رای قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رای دیوان صادر شده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود».خبر پیروزی ایران در لاهه در شامگاه ۳۱ تیر و هنگامی که ملت ایران بر حکومت قوام‌السلطنه غلبه کرده بود، ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت‌الشعاع وقایع ۳۰ تیر واقع شد.
- 12
- 3
