براساس قانون سال ۱۳۲۲، آرتور میلسپو این اختیار را داشت که وضعیت مالی ایران را بررسی کند و راجع به مالیات و موازنه بودجه، عملیات بانکی، گمرکی، بازرگانی و سایر امور اقتصادی، هر طرحی را که لازم می‌داند به دولت پیشنهاد داده و اجرا کند. اما از آنجا که او اختیارات خود را در مواجهه با مشکلات ناکافی می‌دانست، از مجلس اختیارات بیشتری تقاضاکرد. به این ترتیب، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲، از سوی نمایندگان مجلس دوره سیزدهم شورای ملی اختیارات وسیعی به وی برای اداره اقتصاد کشور با هدف کاهش و تثبیت قیمت‌ها داده شد.
میلسپو و همکارانش
تقریبا سه هفته بعد از تصویب اختیارات ۱۳ اردیبهشت، میلسپو لایحه مالیات بر درآمد را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد که طی آن، موارد مشمول پرداخت مالیات عبارت بودند از: ۱. سود حاصل از فعالیت هر نوع شرکت و بنگاه یا موسسه۲. سود حاصل از هر نوع فعالیت بازرگانی و تجاری۳. سود حاصل از هر نوع خرید و فروش کالا ۴. درآمد سالانه کسب شده از فعالیت اقتصادی در ایران برای هر شخص ایرانی که مقیم کشورهای خارجی بود؛
۵. درآمدهای حاصله اشخاص مقیم ایران، چه این درآمدها از منابع داخلی و چه از منابع خارجی کسب می‌شد، همچنین در این قانون مقرر شده بود که کارمندان و کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس باید نسبت به درآمدهای خود مالیات بپردازند. به موجب ماده ۲ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۲، وزارت دارایی مکلف بود آیین نامه مربوط به این مالیات را تهیه و به‌اجرا درآورد. در این نظام مالیاتی، اشخاصی که در سال کمتر از ۱۲۰۰۰ ریال درآمد کسب می‌کردند، از پرداخت مالیات معاف بوده و کسانی که بیش از این مبلغ درآمد داشتند، از بخشودگی برخوردار می‌شدند.
طی این طرح، کلیه مودیان مالیاتی از بخشودگی به میزان ۶۰۰۰ ریال برخوردار شده و اشخاص متکفل و متاهل نیز از معافیت دیگری به میزان ۴۰۰۰ ریال برخوردار شدند. همچنین برای هر شخص زیر ۱۸ سال، معافیت دیگری به میزان ۳۰۰۰ ریال تعیین شد. ۱۰درصد درآمد حاصل از حقوق، مستمری و فوق‌العاده‌ها از پرداخت مالیات معاف شده و هیچ‌گونه مالیاتی تا میزان ۵۰ درصد مبلغ، بر مبالغی که در حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های ثابت و سهام دولتی ذخیره می‌شد، تعلق نمی‌گرفت و نیز وجوهی که به‌عنوان بیمه عمر از طرف شرکت‌های بیمه عمر به افراد پرداخت می‌شد، از مالیات معاف شد. از سوی دیگر، مبالغی که افراد به‌عنوان حقوق بازنشستگی یا حقوق پایان خدمت کارمندان دولت دریافت می‌کردند، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شد.
در مورد شرکت‌ها نیز اینچنین مقرر شد که در هنگام احتساب درآمد مشمول مالیات، مبلغی معادل ۱۲ درصد از سرمایه کسب‌شده آنها کسر شود. همچنین، ۵۰ درصد درآمد املاک زراعی از پرداخت مالیات معاف شد، با این شرط که ۲۵ درصد درآمد کشاورزی هر ملک در همان سال، برای آبادی و اصلاحات اساسی آن ملک از قبیل آبیاری، رسیدگی به خانه‌های رعیتی، احداث باغات و رسیدگی به زمین‌های بایر، مصرف شود.
طی این لایحه، اشخاص و مواردی که از پرداخت مالیات معاف شدند، عبارت بودند از:
۱. سفیرهای کبیر و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجی که دولت ایران سمت آنها را به رسمیت می‌شناخت ۲. کنسول‌ها و نمایندگی‌های کنسولی و کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی، نسبت به درآمدی که خارج از ایران به‌دست می‌آوردند، از پرداخت مالیات معاف شدند؛ مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی بوده که نماینده آن هستند و دولت ایران سمت آنان را تایید می‌کرد ۳. کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دولت شاهنشاهی ایران در کشورهای دیگر، مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولت خارجی می‌بودند؛ ۴. کلیه کسانی که درآمد سالانه آنها مجموعا ۱۲۰۰۰ ریال یا کمتر از آن مبلغ بود؛
۵. مستشاران آمریکایی که در ایران مشغول به کار بودند، زیرا گفته می‌شد که این افراد به دعوت دولت ایران و برای خدمت و سروسامان دادن به اوضاع کشور استخدام شده‌اند؛ پس، گرفتن مالیات بر درآمد از آنان ضرورتی ندارد؛ ۶. آن دسته از کارمندان دولت که عائله‌مند بوده و حقوق کارمندی به هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای آنان نبود و تا زمانی که حقوقشان افزایش می‌یافت، از پرداخت مالیات معاف بودند؛
۷. رعایای املاک اربابی و خالصجات ۸. موقوفات آستان قدس‌رضوی، مسجد گوهرشاد، آستانه حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم، شاه نعمت‌الله ولی، شاهچراغ، مدرسه عالی سپهسالار، املاک و موسسات هلال‌احمر و موقوفاتی که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه می‌رسید؛ از قبیل بیمارستان، کودکستان، پرورشگاه، آموزشگاه‌ها و نظایر آن؛۹. کارگران، زارعان و خرده مالکان. طبق قانون مالیات بر درآمد سابق، بالاترین میزان مالیات نسبت به بیشترین درآمدها، فقط ۲۰ درصد بود، اما در قانون جدید، این میزان به ۸۰ درصد افزایش یافت و این مقدار را باید اشخاصی پرداخت می‌کردند که درآمد مشمول مالیات آنها ۵۰۰ هزار ریال یا بیشتر بود.
طبق این قانون، کلیه مودیان مالیاتی موظف به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی بودند.افراد باید پس از درج اقلام درآمدهای کسب شده در سال ۱۳۲۲، اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره دارایی محل کار خود تسلیم می‌کردند. اشخاصی هم که محل کار دائمی نداشتند، موظف بودند اظهارنامه خود را به اداره درآمد داخلی تهران تحویل دهند. این قانون از اول فروردین ۱۳۲۳ قابل اجرا بود و طی آن، برخی از مالیات‌ها از قبیل مالیات مستغلات و مالیات صدی سه لغو شد و برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، مجموع انواع درآمدها در یک شخص، پس از کسر حداقل بخشودگی‌ها، تابع یک نرخ مالیاتی قرارگرفت.
به‌طور کلی، در این قانون سه طبقه وجودداشت: طبقه متمول، که درآمد بالایی داشتند و مفاد قانون مذکور بیشتر شامل آنان بود؛ طبقه دوم، کسانی بودند که درآمد کمی داشته و حداکثر مالیات آنان صدی پنج بود؛ در طبقه سوم، برای مقدار مالیات پرداختی افراد، میزانی از معافیت‌ها تعیین شده بود که از آن کسر می‌شد و در واقع خیلی کم اتفاق می‌افتاد که افراد در آن مشمول مالیات شوند. مبنای نرخ‌های جدید، نظام مالیاتی آمریکا بود و با اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع شد که طبق آن، حداکثر نرخ مالیاتی نسبت به مجموع درآمدها، به ۸۰ درصد افزایش داده شد و نیز مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه منابع درآمدی، پس از کسر انواع بخشودگی‌ها و معافیت‌ها، مشمول مالیات شد.
مهمترین جنبه غیرعملی این قانون، تسلیم اظهارنامه مجموع درآمدها براساس مدارک و اسناد حسابداری توسط مودیان بود که در اکثر مواقع به‌صورت صحیح تنظیم نمی‌شد. معافیت‌های فردی، مالیات تفاوت خرید و فروش دارایی‌ها، ارزیابی موجودی‌ها، جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف، زیان دیرکرد و بسیاری از موارد دیگر از جمله عواملی بودند که مانع اجرای آن شدند. این قانون هیچ‌گاه کامل و دقیق به اجرا درنیامد و دولت به ناچار در سال ۱۳۲۵ مقررات آن را لغو کرد و همان قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های پس از آن را به اجرا گذاشت، با این تفاوت که نرخ‌های تصاعدی از ۳ تا ۳۰ درصد تعیین و میزان معافیت‌ها افزایش داده شد.
- 19
- 5
