«از آنچه برايم پيش آورده‌اند هيچ تاسف ندارم و يقين دارم وظيفه تاريخي خود را تا سر حد امكان انجام داده‌ام. من به حس و عيان مي‌بينم كه اين نهال برومند در خلال تمام مشق‌هايي كه امروز گريبان همه را گرفته به ثمر رسيده است و خواهد رسيد. عمر من و شما و هر كسي چند صباحي دير يا زود به پايان مي‌رسد ولي آنچه مي‌ماند حيات و سرافرازي يك ملت مظلوم و ستمديده است.
آن مرد گفت كه من و اقدامات دولتم سبب شد كه آبروي ايران و ايرانيان در انظار خارجيان ريخته شود و لابد الان كه من و همفكران و همكاران مرا به نام مجرم و خائن و جاني مي‌نامند و روي كرسي اتهام مي‌نشانند، آبروي ريخته باز‌مي‌گردد!... از مردم رشيد و عزيز ايران، زن و مرد، توديع مي‌كنم و تاكيد مي‌نمايم كه در راه پر افتخاري كه قدم برداشته‌اند از هيچ حادثه‌اي نهراسند و يقين بدانند كه خدا يار و مددكار آنها خواهد بود». اين واپسين جملات دكتر محمد مصدق در دور اول دادگاهي است كه محمد علي موحد آن را «بزرگ‌ترين محاكمه تاريخ ايران» خوانده است، «متهمي كه دادگاه را كلافه كرده بود»! در يادداشت حاضر مروري خواهيم داشت بر روند اين دادرسي.
دادگاه صلاحيت ندارد
٣ روز بيشتر از كودتاي ٢٨ مرداد نگذشته بود كه نخست وزير زاهدي در ٣١ مرداد ١٣٣٢ در مصاحبه با خبرنگاران خارجي از محاكمه قريب‌الوقوع مصدق سخن گفت؛ محاكمه‌اي كه قرار بود توسط «مجلسين سنا و شورا» صورت بگيرد، اما نهايتا بر عهده ارتش گذاشته شد. در ٢٢ شهريور سخنگوي دولت خبر داد كه پرونده مصدق و همكارانش به دادرسي ارتش فرستاده شده و تحقيقات ادامه دارد. بازپرسي از مصدق از ٢٦ شهريور تا ٧ مهرماه ١٣٣٢ ادامه يافت و دادستان ارتش در ٩ مهرماه كيفرخواست عليه مصدق و سرتيپ رياحي را صادر كرد و متن آن ١٢ مهرماه در روزنامه‌ها منتشر شد، اتهام ايشان خيانت و اقدام براي بر هم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت و تحريض مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت عنوان شد و كيفر ايشان اعدام اعلام شد.
مصدق از همان آغاز صلاحيت دادگاه را زير سوال برد و با ترديد در اصالت و قانوني بودن فرمان عزلش از نخست‌وزيري، خود را نخست‌وزير قانوني كشور خواند و اتهام براندازي را نيز سياسي خواند. او همچنين صلاحيت شخصي دادستان و قضات محكمه را با استناد به قانون به پرسش كشيد.
از متهم عكس بگيريد
با وجود اين اعتراضات، دادگاه مصدق «ساعت ٢:٤٥ بعد‌از‌ظهر يكشنبه ١٧ آبان ١٣٣٢ در يك محكمه نظامي در سلطنت‌آباد، يكي از مراكز نظامي واقع در شمال شرق تهران آغاز شد.» مصدق يك قباي نازك برك روي كت برك پوشيده بود، با عصا و كيف دستي در دست، در حالي كه وكيل مدافعش جليل مدرس زير بغلش را گرفته بود، وارد شد. مصدق در طول مسير به عكاسان مي‌گفت: «از متهم عكس بگيريد... عكس متهم را درست بگيريد.»
رييس دادگاه سرلشكر نصرالله مقبلي و دادستان سرتيپ حسين آزموده بود. مقبلي به نوشته بزرگمهر «مردي بود خوش‌رو، مودب، ملايم و متشرع. راه مي‌داد كه دكتر مصدق سخن بگويد. توپ‌هاي خالي رها مي‌ساخت و مي‌خواست احترام مصدق را هم داشته باشد.» جليل بزرگمهر، وكيل تسخيري مصدق بود. در جلسه سوم دادگاه وقتي مصدق ديد كه بزرگمهر در مقام دفاع جا مي‌زند، خطاب به او گفت: «پدر‌سوخته... باشي اگر حرف بزني، خودم بايد حرف بزنم. خود متهم بايد دفاع كند» و وقتي آزموده خواست كه از وكيل دفاع كند، مصدق بلند شد و به سوي در رفت تا از دادگاه بيرون برود، اما محافظان راه را بر او بستند و مانع خروج او شدند.
در هر صورت بزرگمهر اعلام كرد كه با مصدق قرار گذاشته بخشي از مدافعات را خود موكلش بر عهده بگيرد. لوايح و مدافعات مصدق را خود او تنظيم مي‌كرد. بزرگمهر وظيفه تهيه مدارك و ارتباط با خارج و ماشين كردن لوايح را بر عهده داشت. در تهيه لوايح و مدافعات دادگاه بدوي، علي شهيد‌زاده يكي از نامدارترين و تواناترين وكلاي دادگستري كمك مي‌كرد. او به همراه بهرام مجدزاده و حسن صدر در مرحله دادرسي تجديدنظر هم به كمك‌هاي خود ادامه دادند. لوايح خطي در منزل احمد متين‌دفتري، كه زن او منصوره خانم مصدق بود، ماشين مي‌شد.
مبناي مدافعات مصدق در دادگاه بدوي دو چيز بود: نخست اينكه دادگاه ارتش صلاحيت ندارد، زيرا دادگاهي كه مي‌تواند نخست وزير قانوني را محاكمه كند ديوان كشور است، آن هم با اجازه مجلس و دوم اينكه از آنجا كه اتهام جنبه سياسي دارد، محاكمه بايد در حضور هيات منصفه انجام شود. همزمان با مصدق، سرتيپ رياحي، رييس ستاد ارتش منصوب او نيز محاكمه مي‌شد و وكلاي او سرهنگ شاهقلي و سرهنگ آزمين بودند. راي دادگاه بدوي در خصوص صلاحيت سر‌انجام پس از هفت جلسه رسيدگي در ٢٤ آبان ماه اعلام شد. دادگاه برخي از اعتراضات مصدق را وارد ندانست و برخي ديگر را نيز مردود خواند و آنگاه وارد رسيدگي در ماهيت دعوي شد.
بگو‌مگو با «آن مرد»
پس از صدور قرار صلاحيت دادگاه، دادستان ارتش كه از دست مصدق سخت عصباني و كلافه بود در هشت جلسه پياپي، به عنوان توضيح كيفرخواست، از دشنام و تعنت و ناسزا نسبت به مصدق فروگذار نكرد و او را «ياغي»، «مسخره»، «كسي كه رجاله‌ها را دور خود جمع كرده»، «داراي در تمام فنون شرارت و جنايت»، «طاغي»، «خودخواه»، «غلام‌بچه دربارهاي قاجاريه»، «لجوج، سفاك، مجنون، حيله‌گر» و در عين حال گفت اين مردي است «باهوش و با فراست، داراي روحيه قوي، مردم‌شناس» كه «براي تغيير روحيه خود و براي تغيير هر شكل و قيافه ظاهري خود قدرت و توانايي بي‌حد و حصري دارد» اين اظهارنظرهاي آزموده به خوبي نشان‌دهنده ميزان كلافگي و سردرگمي او در برابر مصدق است.
به نوشته محمد علي موحد «مداخله‌هاي گاه و بي‌گاه مصدق در جريان سخنراني دادستان ارتش و نكته‌گيري‌هاي طنز‌آميز او، كه خواه‌ناخواه همه را مي‌خنداند، شاهكار بود. حاضر‌جوابي، موقع‌شناسي و تسلط او بر اعصاب خود در ميان آن غوغا و در آن حالت بيماري و خستگي، خيره‌كننده بود. دادستان بيغاره مي‌راند و مصدق كمان كشيده در كمين نشسته بود و از هيچ فرصتي براي دست انداختن و كلافه كردن او فروگذار نمي‌كرد و تيرش هيچگاه به خطا نرفت. مداخلات رييس دادگاه هم كه گاه و بي‌گاه به كمك دادستان مي‌شتافت كارساز نمي‌افتاد.
هر چه عربده‌كشي‌هاي دادستان خامي و درشتي و فقر و خساست او را بر‌ملا مي‌كرد، پاتك‌هاي مصدق نشان از پختگي و ورزيدگي و فرهيختگي وي داشت. او نمي‌گذاشت كه حرف دادستان تمام شود. با يكي دو كلمه كه در وسط صحبت‌هاي او مي‌پراند مسخره‌اش مي‌كرد و جو جدي و عبوس دادگاه نظامي را با تلنگرهاي طعن‌آميز و شيشكي‌هاي طنز‌آلود مسخر خود مي‌ساخت. تماشاچيان و حتي دادرسان را به خنده مي‌انداخت. خود نيز از سر بي‌اعتنايي و بي‌خيالي مي‌خنديد.» مثلا:
دادستان: آقاي مصدق خاندان جليل سلطنت را يكي پس از ديگري به خارج از كشور روانه فرمودند.
دكتر مصدق: والله من به عليا‌حضرت ملكه خدمت كردم.
دادستان: آيا جز دكتر مصدق ياغي و جاه‌طلب كسي ديگر مي‌تواند ادعا كند كه حقوق مقام سلطنت تشريفاتي است؟
دكتر مصدق: بله، مردم!
تكفير مصدق
حتي دادستان به حربه تكفير متوسل مي‌شود و مدعي مي‌شود كه «مصدق‌السلطنه بر خلاف دين مبين اسلام هم قيام كرده است و قطع نظر از حقانيت دين مقدس اسلام و ادعاي مسلماني... رساله‌اي بر ضد دين مبين اسلام نگاشته» كه مصدق صريحا پاسخ مي‌دهد: «خلاف است، اين اظهارات باطل است... امروز ايشان حربه تكفير مرا به دست گرفته‌اند. دادستان حق ندارد راجع به اين موضوع صحبت كند.
من مسلمانم. خانواده‌ام مسلمان، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، عيالم مسلمان [در حالي كه بغض گلوي او را گرفته بود] شب‌هاي جمعه روضه منزل ما ترك نمي‌شود...» دادستان باز تاكيد مي‌كند: «اين مرد با اين اعمالي كه كرده مرد مسلمان نيست» كه مصدق آشفته مي‌شود و فرياد مي‌زند: «بنده آقاي رييس اخطار دارم. دادستان حق ندارد اين صحبت را بكند... حق ندارد به مذهب من دخالت كند. اگر اين طور است پس بنده مرخص مي‌شوم. [در اين وقت مصدق از جاي برخاست و كيف خود را زير بغل گرفت و خواست تالار جلسه را ترك كند]» كه رييس دادگاه گفت: «آقا تمنا مي‌كنم بفرماييد. استدعا مي‌كنم تشريف داشته باشيد.
شايد آقاي دادستان مي‌خواهند مطالبي بگويد» كه مصدق اعتراض مي‌كند: «اگر او اين حرف‌ها را بزند من در اين جا نمي‌مانم، مگر مرا زنجير كنيد. او حق ندارد اين حرف‌ها را بزند. [مصدق در اين موقع روي خود را به طرف دادستان كرد و در نهايت عصبانيت در حالي كه فرياد مي‌زد اظهار كرد:] تو مرخص نيستي اين حرف‌ها را در اينجا بزني. وظيفه تو اين است كه در حدود قانون حرف بزني. فهميدي؟ به تو مي‌گويم در حدود قانون صحبت كن. خيال مي‌كني... » و وقتي دادستان او متهم مي‌كند كه سوگند دروغ خورده با صراحت مي‌گويد: «به خدايي كه سوگند خورده‌ام تا حيات دارم به سوگند خود وفادارم. من در تمام عمرم دروغ نگفته‌ام چه برسد به اينكه خلاف قسم رفتار كنم.»
استيصال دادگاه در برابر متهم
بگومگوهاي مصدق با دادستان تا جايي پيش مي‌رود كه در نهايت مصدق با رييس دادگاه رويارو مي‌شود. همين باعث مي‌شود كه از جلسه پانزدهم (٣ آذرماه) به بعد لحن رييس دادگاه نسبت به او درشت‌تر شود. اما مصدق سياستمدار كاركشته‌اي است و به سادگي جا نمي‌زند. به نوشته موحد «در واقع هر وقت رييس دادگاه مي‌خواست مصدق را سوال پيچ كند مطالب ضد و نقيض از زير زبان او بيرون بكشد، اين مصدق بود كه رييس دادگاه را مي‌پيچاند و مستاصل و لاعلاج رها مي‌كرد.» به بيان اين محقق يكي از فصول جالب توجه اين دادگاه ماجراي رويارويي وزيران و مشاوران مصدق با او بود كه قرار شد به عنوان شاهد در برابر او به دادگاه احضار شوند. «شهادت برخي از اين وزيران [از جمله غلامحسين صديقي و مهندس معظمي] را بايد نمايانگر پختگي و سلامت فكر و قدرت بيان و رزانت شخصيت آنان دانست.»
در جلسه سي‌ام قرار بود كه متهمان آخرين دفاعيات خود را عرضه دارند كه باز مشاجره شديدي ميان مصدق و رييس دادگاه در‌گرفت و مصدق گفت: «من وكيل ندارم. شخصا دفاع خواهم كرد.» و در ادامه مي‌گويد: «نه خير آقا، بنده نه از جواب‌هاي اين مرد [دادستان] خارج مي‌شوم، نه از موضوع، به سر خودتان به هيچ‌وجه از جواب‌هاي اين مرد خارج نمي‌شوم.»
رييس: «بسيار خوب بفرماييد.»
مصدق: «بنده چيزي نمي‌خواهم، بنده به چيزي علاقه ندارم. به هيچ‌چيز علاقه ندارم. يك كسي كه از جان خودش گذشته، از تو مي‌ترسد؟ [خطاب به رييس] تو چي مي‌گي؟ چي مي‌گي؟»
رييس: «بنده به شما اخطار مي‌كنم. همان‌طور كه من نسبت به شما ادب و احترام قايل مي‌شوم، شما مواظب اظهارات خودتان باشيد. در حدود صحبت كنيد و صحنه‌سازي نكنيد.»
مصدق: «من از همه‌چيز خود در دنيا گذشته‌ام. [با حالت گريه شديد] تو چه مي‌گويي؟ به به به به، من از همه‌چيزم گذشته‌ام. با از جان گذشته طرف نشويد. شما به دنيا علاقه داريد. من كه ندارم. به به به به»
نخست‌وزير قانوني در بند
دادگاه بدوي پس از ٣٥ جلسه در ٣٠ آذر ١٣٣٢ به پايان رسيد و دادگاه مصدق را به دليل «نداشتن سابقه محكوميت كيفري و كبر سن» مشمول «غمض عين اعليحضرت همايون شاهنشاهي» دانست و «به ٣ سال حبس محكوم كرد» در پي شكايت مصدق به اين راي، دور دوم دادگاه يعني جريان دادگاه تجديدنظر از ١٩ فروردين ١٣٣٣ در باشگاه پادگان قصر آغاز شد. موضوع جلسه اول صلاحيت دادگاه بود و در جلسه دوم (٢١ فروردين) مصدق در اعتراض به تعداد كم خبرنگاران دست به اعتصاب غذا زد.
اللهيار صالح، مصدق را متقاعد كرد كه از اين كار دست بردارد. پس از ٩ جلسه دادگاه تجديدنظر در تاريخ ٢٢ ارديبهشت ١٣٣٣ قرار صلاحيت خود را صادر كرد. در يكي از اين جلسات رييس دادگاه به مصدق اخطار مي‌دهد كه براي خطاب قرار دادن دادستان اينقدر به او نگويد «اين مرد!» مصدق هم در پاسخ مي‌گويد: «من از اين اظهار هيچ‌وقت نظر توهين نداشته‌ام. من مي‌بايست به ايشان مي‌گفتم دادستان غيرقانوني و چون اين عبارت خارج از نزاكت بود در دادگاه قبلي و اين دادگاه اكتفا به گفتن «آن مرد» كردم، مرد كلمه‌اي است فارسي رديف رجل عربي؛ رجل يعني شخص مهم... اگر حالا اشتباه كرده‌ام كه مرد خطاب كرده‌ام از اين بعد به ايشان مرد نمي‌گويم»[خنده شديد حضار و اخطار رييس]
دادگاه تجديدنظر در نهايت در ٢٢ ارديبهشت راي خود را مبني بر فسخ راي دادگاه بدوي اعلام كرد و حكم داد: «به استناد ماده ٣١٧ قانون دادرسي و كيفر ارتش و رعايت ماده ٤٦ قانون كيفر عمومي از لحاظ تجاوز سن او از شصت سال محكوم است به سه سال حبس مجرد و بايد مدتي را كه از تاريخ ٢٩ مرداد ١٣٣٢ بازداشت بوده در حساب محكوميت او منظور نمود.»
مصدق در چهارمين جلسه دادرسي گفت: «براي هدايت نسل جوان مي‌خواهم از روي يك حقيقتي پرده بگيرم و آن اين است كه در طول تاريخ مشروطيت ايران اين نخستين‌بار است كه يك نخست‌وزير قانوني مملكت را به حبس و بند مي‌كشند و روي كرسي اتهام مي‌نشانند. براي شخص من خوب روشن است كه چرا اين‌طور شده... به من گناهان بسياري نسبت داده‌اند ولي من خود مي‌دانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آن اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملي كوتاه كرده‌ام.»
- 17
- 1
